البنك المركزي المصري؛ نبذة عنه وماهو تطبيق InstaPay؟ وما هي مميزاته؟

تم إنشاء البنك المركزي المصري (Egyptian Central Bank)؛ من خلال قرار جمهوري عام 1961 م حيث إنه يعد البنك الرسمي للحكومة المصرية. والذي من مسؤولياته، إصدار العملة المحلية بكافة فئاتها (الجنيه المصري)، كذلك العمل على تنظيم السياسة النقدية، وتحديد أدواتها والمحافظة على استقرار العملة المحلية. كما أنه يقوم بإدارة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي والذهب. علاوة على عمله الرقابي على البنوك، وكذلك إدارة ديون الحكومة.

نبذة عن البنك المركزي المصري

Egyptian Central Bank يعمل كشخص اعتباري عام مستقل طبقاً للسلطات المصرية، والصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري الصادر من رئاسة الدولة رقم 65 لعام 2004. كما أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 «قانون النظام المصرفي والعملة» بديلاً عن وثائقه التأسيسية السابقة. حيث يتضمن القانون الجديد مجموعة أسس من أجل تقييد تدفق الأموال من القطاع المصرفي. وكذلك السيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

ومن مسؤوليات البنك المركزي العمل على تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري. كذلك العمل على إصدار وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. كما يقوم أيضاً بإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها. كذلك من أهم أعمال البنك المركزي هو الرقابة على البنوك، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي. مع الإشراف الكامل على نظام المدفوعات القومي. كما أنه من مهامه الأساسية متابعة المديونية الخارجية على الحكومة، والهيئات الخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

“اقرأ أيضاً: البنك الصناعي والتجاري الصيني“

مهام البنك المركزي المصري

يعتمد البنك المركزي الكثير من المهام حيث إنه البنك الرئيسي للدولة وأهم 5 مهام يقوم بها البنك كالتالي:

• تحديد وتنظيم السياسة النقدية في التعامل الداخلي والخارجي.
• سك العملة المصرية بكل فئاتها.
• المحافظة على استقرار سعر العملة المصرية محلياً.
• إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
• إدارة الديون الخارجية للدولة

فروع البنك المركزي المصري

يمتلك البنك المركزي المصري عدة فروع في بعض المحافظات ومن تلك الفروع :

• الفرع الرئيسي في القاهرة : وسط البلد _ 147 شارع محمد فريد _ القاهرة.
• البنك المركزي فرع العتبة: العتبة _ 54 شارع الجمهورية _ القاهرة.
• فرع الإسكندرية : العطارين _ 3 شارع محمود عزمي _ الإسكندرية.
• البنك المركزي فرع الجيزة: المهندسين _ 90 د عمارات الأوقاف – شارع أحمد عرابي _ الجيزة.
• بور سعيد: حي الشرق _ 35 شارع الجمهورية _ بور سعيد.

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزي المصري على أن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للسياسة النقدية، حيث يكون له الأولوية على غيره من أهداف السياسة النقدية. وبناءً على ذلك يتم إلزام البنك المركزي المصري بالعمل على تحقيق معدلات منخفضة للتضخم مما يساهم في بناء الثقة والذي من خلاله يتم تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما يسعى البنك المركزي المصري في العمل على استهداف التضخم كشكل رسمي للسياسة النقدية، وفي سعيه للوصول إلى هذا الهدف، فقد حقق البنك المركزي الخطوات التالية:

• التحول من هدف تشغيلي كمي (الاعتماد على كم فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلي سعرى (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور (Corridor) في يونية 2005.
• العمل على استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة المناسبة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية.
• استخدام أداة جديدة لأول مرة وهي “صكوك البنك المركزي” في أغسطس 2005، كما يعمل على إصدار شهادات إيداع مؤجلة الدفع حدها الأقصى سنة تحت مسمى ” شهادات إيداع البنك المركزي المصري” في مارس 2006.
• إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
• تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
• كما يعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

“يمكنك الاطلاع أيضاً على:بنك أبو ظبي الأول بالسعودية“

ما هو نظام الكوريدور الـ Corridor ؟

أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، عن نظام تشغيلي جديد لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. ويشمل هذا النظام سعرين للعائد في تعاملات البنك المركزي مع البنوك الأخرى لليلة واحدة، السعر الأول للإيداع والآخر للإقراض. حيث يصبح الـ Corridor هو سعر عائد الإيداع كحد أدنى لسعر الفائدة، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

ما هي مزايا العمل بنظام الـ Corridor ؟

نجح نظام الـ Corridor منذ العمل به في التغلب على التذبذب الحاصل في أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. فقد أصبح الـ Corridor هو الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية الجديدة التي تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

ما هي لجنة السياسة النقدية ؟

هي لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

كما تجتمع لجنة السياسة النقدية كل ستة أسابيع في يوم الخميس، حيث تجد الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، والذي يعلن عنه على موقع البنك المركزي من خلال الضغط على السياسة النقدية >> قرارات السياسة النقدية >> جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدي.

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟

يتم عرض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية على لجنة السياسة النقدية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، كما أنها تقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

حيث يتم على الجانب المحلى متابعة بعض المتغيرات مثل التضخم،وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، كذلك أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

“اقرأ أيضاً:بنك أم يو أف جي (MUFG) بالسعودية“

إدارة الرقابة والإشراف على البنوك

تطبق الرقابة الميدانية أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على البنوك، من خلال تطبيق نظم رقابية فعالة ومؤثرة، تعتمد علي أساس الإشراف القائم على المخاطر والذي يهدف إلى الآتي :

• التقييم المثالي للحالة المالية للبنوك وكذلك المخاطر المرتبطة بأنشطتها الحالية والمستقبلية.
• العمل على تقييم مدى التكامل والفعالية في نظام إدارة المخاطر الخاصة بالبنوك.
• التأكد من سلامة النظم الرقابية الداخلية بالبنوك وكذلك الالتزام بتعليمات الحوكمة التي يتم إصدارها من خلال البنك المركزي المصري.
• العمل على مناقشة نتائج التفتيش مع إدارات البنوك المختلفة مع مراعاة الوضوح والدقة في التوقيت .
• إلزام إدارات البنوك بمعالجة أوجه القصور لديها في التوقيت المناسب .
• المتابعة الشاملة للبنوك والتحقق من التزامها بتنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية .

كما يتم إجراءات التفتيش على كل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يبلغ عددهم 39 بنكاً وذلك من خلال خطة تفتيش سنوية حيث يتم الأخذ في الاعتبار حالة كل بنك وكذلك المخاطر المحيطة به، ومدى التزام تلك البنوك بالعمل بالإجراءات التصحيحية التي يتم تحديدها من قبل البنك المركزي المصري .

أنواع التفتيش

هناك ثلاث أنواع من التفتيش يتم تطبيقها من خلال الرقابة الميدانية وهي:

• التفتيش الشامل والذي يشمل كل الأنشطة الخاصة بالبنوك.
• التفتيش النوعي وهو المسؤول عن المناطق عالية الخطورة بالبنوك.
• التفتيش المحدود ويشمل التحقق من التزام البنوك بالتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري.

“شاهد أيضاً: مصرف الريان“

نظم الدفع من خلال البنك المركزي المصري

تهدف نظم الدفع من خلال البنك المركزي المصري، إلى تحقيق وضمان الاستقرار المالي، القائم على مبدأ السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع المختلفة، وكذلك توفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة لتلبية احتياجات المستخدمين، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها بشكل يرضي كافة المستخدمين، وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري، والعمل على تقديم نظم دفع بمصر على أكبر مستوى وتكون نموذج يُحتذى به في الدول الأخرى.

أهداف البنك المركزي المتعلقة بنظم الدفع:

يعتمد البنك المركزي عدة أهداف لنظم الدفع ومنها:

• العمل على تطوير نظم وخدمات الدفع في مصر.
• تشجيع ودعم استخدام خدمات الدفع الإلكترونية.
• العمل على تحقيق تكامل آمن بين أنظمة وخدمات الدفع.
• ضمان وجود أسس قانونية سليمة لكافة أنظمة وخدمات الدفع.
• العمل على وضع أسس وقواعد تشغيل أنظمة وخدمات الدفع.
• التأكد من التزام الفئة المسؤولة عن تشغيل أنظمة الدفع ومقدمو الخدمات بتلك الأسس والقواعد التي ينظمها البنك المركزي.
• العمل على تبنى وسائل الحد من مخاطر أنظمة وخدمات الدفع.
• التأكد من حماية كافة مستخدمي نظام خدمات الدفع والمشتركين في نظم الدفع.
• وضع الضوابط التي من شأنها مكافحة كافة أشكال الأفعال الإجرامية المتعلقة بأدوات الدفع.
• توفير المناخ التنافسي الجيد لسوق المدفوعات المصري.
• التشجيع الدائم على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمتعاملة بسوق المدفوعات المصري.
• تعزيز طرق التعاون مع كل الهيئات والكيانات الإقليمية والدولية فيما يخص أنظمة الدفع.
• تشجيع المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نظم الدفع المحلية والدولية

“اقرأ أيضاً:مصرف قطر الإسلامي“

تطبيق InstaPay الخاص بالبنك المركزي المصري

إن فكرة هذا التطبيق الإلكتروني نابعة من خطة المجلس القومي للمدفوعات حيث تهدف لدعم عملية تحول الاقتصاد إلى الهيئة الرقمية، حيث يسعى البنك المركزي بجهود حثيثة وراء تحول الخدمات نحو المدفوعات الرقمية.

لذلك فقد أعلن البنك المركزي بشكل رسمي عن هذا التطبيق الجديد الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضي 2022، وتم العمل فوراً على توفير التطبيق Google play و App Store للحصول عليه من قبل المستخدمين الراغبين في الانضمام لمنظومة الدفع الرقمية الجديدة.

حيث أن هذا التطبيق(InstaPay) هو تطبيق إلكتروني يتيح لك الوصول بشكل مباشر إلى جميع حساباتك البنكية، كما يمكنك من خلاله تحويل الأموال بمبالغ كبيرة وبشكل فوري من خلال الهاتف المحمول فقط، كما أنه يقدم الكثير من الخدمات الهامة لأصحاب الحسابات البنكية المختلفة ومالكي بطاقة ميزة الإلكترونية وكذلك مالكي المحافظ الإلكترونية.

يدعم تطبيق (InstaPay) 10 بنوك مختلفة حتى الآن جميعها تقدم خدماتها البنكية داخل مصر وهي:

• البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك القاهرة – البنك العربي – البنك العربي الإفريقي – بنك QNB الأهلي – بنك CIB – البنك المصري الخليجي EG BANK – بنك Saib.

الخدمات التي يتيحها تطبيق InstaPay

يتيح تطبيق انستاباي الكثير من الخدمات المميزة للعملاء والتي تتم من خلال الهاتف المحمول وتشمل الآتي:

• إمكانية التحويل من الحسابات البنكية المتعددة إلى حسابات بنكية أخرى أو حتى بطاقات ميزة مسبقة الدفع.
• معرفة رصيد حساباتك البنكية المختلفة وكشف الحساب المصغر لحساباتك داخل التطبيق.
• معرفة تاريخ جميع المعاملات البنكية من خلال التطبيق.
• إمكانية إرسال طلبات دفع للحصول على الأموال من الأصدقاء أو العمل.
• الحد الأقصى لقيمة التحويل داخل المعاملة الواحدة 50.000 جنيهاً مصرياً.
• الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية مجتمعة 60.000 جنيهاً مصرياً.
• رسوم التحويل عبر التطبيق 0.5% بحد أدنى 1 جنيه مصري وحد أقصى 10 جنيهات مصرية.
• لا توجد رسوم تحويل لو كانت المدفوعات أقل من 500 جنيهاً مصرياً ولكن بحد أقصى لتلك المدفوعات 5 مرات شهرياً.
• الحد الأقصى للمعاملات البنكية من خلال التطبيق في الشهر 200.000 مائتان ألف جنيها مصرياً.

كما يعتبر التطبيق مدعوم بشكل كامل من خلال البنك المركزي المصري، حيث يتم التعامل مع البيانات الخاصة بك من قبل البنك المركزي ولكن من خلال التطبيق

خدمة عملاء البنك المركزي

يقدم البنك المركزي خدمة عملاء على مدار الساعة من خلال تلك الأرقام:

أهم الأسئلة الشائعة حول البنك المركزي